به نقل از «تسنیم»

شکست سیاست مهاجرتی ملونی در روند بحث برانگیز برون سپاری رویه‌های پناهندگی

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۵۲۷۸

در پی حکم دادگاه قانون اساسی آلبانی به درخواست برخی نمایندگان اپوزیسیون پارلمان این کشور تصویب طرح پناهندگی بین ایتالیا و آلبانی به تعویق افتاد و طرح دولت ایتالیا برای برون سپاری روند مهاجران را فعلا با شکست مواجه کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در مطلبی نوشت: دولت ایتالیا در طرح خود برای فرستادن مهاجران قایق به آلبانی و انجام مراحل پناهندگی آنها در آنجا دچار شکست شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه قانون اساسی آلبانی روز چهارشنبه تصویب اعلامیه طرح آلبانیایی-ایتالیایی در پارلمان تیرانا را به حالت تعلیق درآورد. بحث ها در این مورد ابتدا برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده بود.

در آغاز ماه نوامبر، "جورجیا ملونی"، نخست وزیر ایتالیا و "ادی راما"، نخست وزیر آلبانی، "پروتکلی" را امضا کردند که بر اساس آن یک مرکز پذیرش و اخراج پناهجویان در شمال آلبانی برای مهاجران با قایق که سعی در رسیدن به ایتالیا در مسیر مدیترانه مرکزی دارند، فراهم می کند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده هر دو تأسیسات مجموعاً 3000 ظرفیت خواهند داشت و در بهار به بهره برداری می رسند.

قضات دادگاه قانون اساسی آلبانی در تصمیم خود با درخواست 29 نماینده آلبانیایی از رده های مخالف موافقت کردند. هلتا زجاج، رئیس دادگاه قانون اساسی، تاکید کرد که این تصمیم بر محتوای طرح تأثیری ندارد. قضات فقط اعلام کردند که اعتراض نمایندگان قابل قبول است. زکاج در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» گفت که این امر به طور خودکار منجر به تعلیق روند تصویب این طرح می شود.

به گفته زجاج ، نمایندگان پارلمان آلبانی در درجه اول به این واقعیت اعتراض کردند که راما، نخست وزیر کشورشان مجاز به امضای چنین توافقنامه ای نیست زیرا مربوط به حاکمیت بر سرزمین ملی است. برای انجام این کار، او نیاز به مجوز از رئیس جمهور دارد. علاوه بر این به زعم مخالفان این توافق می تواند منجر به نقض حقوق بشر شود. به گفته رئیس این دادگاه، دادگاه قانون اساسی تا چهارم مارس سال آینده تصمیم خواهد گرفت که آیا این اعتراضات موجه است یا خیر.

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا روز پنجشنبه گفت که این وظیفه دولت او نیست که درباره تصمیم دادگاه اظهار نظر کند. با این حال، وی اعلام کرد که نگران نیست و انتظار دارد که این مشکل قانونی در مدت زمان نسبتاً کوتاهی حل شود.

با توجه به تلاش های مشابه در سایر کشورهای اروپایی و بحث در مورد اصلاح قانون پناهندگی اتحادیه اروپا، اعلامیه طرح آلبانی-ایتالیا مورد توجه بسیاری قرار گرفت. دولت ایتالیا اطمینان می دهد که تمام الزامات قوانین ایتالیا و اتحادیه اروپا در این طرح رعایت خواهد شد. بر اساس این طرح، مهاجرانی که به آلبانی آورده می شوند و درخواست پناهندگی آنها در آنجا تایید می شود باید اجازه ورود به ایتالیا را داشته باشند. مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنها رد می شود باید از آلبانی به کشورهای مبدا اخراج شوند.

ایتالیا مسئول ساخت، راه اندازی و حفاظت از این مراکز در شمال آلبانی است. فقط مهاجران بزرگسالی که توسط گارد ساحلی، نیروی دریایی یا پلیس ایتالیا در دریای مدیترانه نجات یافته اند باید به آلبانی آورده شوند. با اصرار کمیسیون اتحادیه اروپا، این توافق تنها شامل افرادی می شود که خارج از آب های سرزمینی کشورهای اتحادیه اروپا وارد کشتی شده اند.

این در حالی است که انتقاد ها از کمپ های مهاجرانی که ایتالیا می خواهد در خاک آلبانی بسازد و راه اندازی کند، به طور فزاینده ای بلندتر می شود. اپوزیسیون دراین کشور از "گوانتاناموی ایتالیایی" صحبت می کنند.

"جورجیا ملونی"، نخست وزیر ایتالیا و "ادی راما"، نخست وزیر آلبانی، در ابتدای نوامبر توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن دو کمپ مهاجران ایتالیایی در شهر بندری شنگین آلبانی و شهر جادر، در فاصله 20 کیلومتری آن احداث می شود.

از بهار آینده، پناهجویان قایق که توسط گارد ساحلی ایتالیا نجات خواهند یافت به این دو مرکز پناهندگی با مجموع 3000 اقامتگاه آورده خواهند شد. این کمپ ها باید تابع صلاحیت قضایی ایتالیا باشند. رم نیز تامین مالی آن ها را تضمین می کند. "ادی راما"، نخست وزیر آلبانی از "پیمان تاریخی و نوآورانه" بین دو کشور صحبت کرد.

در آلبانی هم منتقدان، موافقت نخست وزیر راما با برون سپاری مهاجران ایتالیایی را "خیانت" توصیف کردند.

هم در رم و هم در تیرانا، وکلای قانون اساسی در مورد قانونی بودن این پیمان ابراز تردید کردند. به ویژه این سوال مطرح شد که آیا حقوق پناهجویان در این مراکز تضمین می شود؟ در ایتالیا، اپوزیسیون همچنین از این واقعیت انتقاد کرد که این توافق به صورت مخفیانه و با دور زدن پارلمان انجام شده است.

اختلال در حرکت قطارها در ایتالیا به دلیل سانحه3 کشته و چندین مجروح در آتش سوزی در بیمارستانی در پایتخت ایتالیا

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ایتالیا دادگاه قانون اساسی اتحادیه اروپا نخست وزیر بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۵۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی